الدستور ام الوعي

يتوهم البعض ان المشكلة قانونية ... وينسى ان كل بلدان العالم الثالث المتخلفة لديها دساتير وقوانين وفي كثير منها اذا روجعت معظم الأفعال ستكون قانونية تماما ... بل اذا روجعت معظم اعمال القذافي ورجاله ستكون قانونية ... هؤلاء ينسون ان القوانين هي مجرد مواد يتم وضعها للتحاكم عند المشاكل ويمكن جدا ان تجبر فقيرا او مهددا بالتوقيع على بيع بيته او ممتلكاته وهكذا يكون العقد قانوني تماما ... القوانين تضمن الحد الادني من العداله ولكنها لا تضمن العيش المتخيل في مدينه فاضلة ... اما القول انه ليس المهم في القانون وانما في تطبيقه ... فهو صحيح تماما ولكنه هروب من حقيقة ان الذي يطبق القانون هو المجتمع البشري ... وعندما نكون مجرد مجتمعات مهترئة لم تنضج فيها كل المؤسسات التي تتظافر لصناعة دولة ... سيوقع الناس على التنازل عما لهم بالقوة ... وستصدر البرلمانات ما يريده المتسلطون بالقوه والرشوة ... اما ايهام الناس ان مشاكلنا قانونية فهو نوع من ترويج الخرافة لا أكثر ولا أقل ... مشكلتنا مجتمعية مجتمعية مجتمعية ... وبعد بناء انسان هذا المجتمع سيكون واعيا باصدار ما ينفعه من تشريعات وقوانين ... اما اذا اصرينا على عكس ذلك فما علينا الا أن ننظر الى مؤسساتنا الليبية العظيمة من مؤتمر منتهية ولايته الى برلمان منحل الى محكمة عليا الى اعلان دستوري الى الوثيقه الخضراء الكبرى لحقوق الانسان ... الى غيرها من الترهات ... وننظر الى النعيم الذي صنعته لنا كل هذه الاوراق ... واستغلال كل ذلك من طبقة سخيفة من الدجاجلة عبر العصور !!!!

ي.أ